صلی، ثم التفت لا مجال لجریان القاعدة، سواء کانت الحالة السابقة هو الحدث أو الطهارة، وأما استصحاب الحدث أو الطهارة فقد یقال بجریانهما، ولکن التحقیق عدم جریانهما لا لعدم فعلیة الشک وتقدیریته، کما قد یتوهم، بل لعدم کونه ملتفتا الیه، ویعتبر فی الاستصحاب مضافا الی فعلیة الشک وعدم کونه تقدیریا کونه ملتفتا الیه، اذ الحجیة الفعلیة بحکم العقل متوقفة علی وقوع العمل مستندا الی الحجة، وذلک یتوقف علی الالتفات الیها موضوعا وحکما.
نعم، علی القول بالاجزاء فی الاصول العملیة وانقلاب التکلیف بالنسبة الی الشاک نحو انقلاب، لا یبعد القول بعدم الاحتیاج الی الاستناد، فتامل.
هذا کله اذا لم یحتمل وقوع الوضوء منه بعد الشک ، وأما اذا احتمل ذلک فقد ذکر المحقق الخراسانی والنائینی جریان القاعدة بالنسبة الیه.درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 399 - 400؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 648 - 649.
ولکن یمکن الخدشة فی ذلک : بان المورد من الشبهات المصداقیة لکل من القاعدة والاستصحاب، اذ الشک موضوع للاستصحاب والحادث منه بعد العمل موضوع للقاعدة، والشک فیما نحن فیه مردد بین أن یکون عین ما سبق أو شکا حادثا، فالمرجع قاعدة الاشتغال، هذا مع قطع النظر عن اعتبار الاستناد فی الاستصحاب والا فهو فی حد ذاته اشکال آخر فی الاستصحاب.
اللهم الا أن یقال: باء نه لم یرد فی آیة أو روایة اعتبار حدوث الشک بعد الفراغ. وغایة ما یستفاد من الادلة اختصاص القاعدة بما اذا احتمل الاخلال بالعمل سهوا وغفلة ، دون ما اذا علم بعدم وقوع السهو والغفلة ولکن احتمل