وقد عرفت: أن منشا الشک فی الصحة اذا کان احتمال الغفلة کان موردا لقاعدة التجاوز وصارت مقدمة علی استصحاب عدم الاتیان، واذا کان سائر الاحتمالات لم یکن موردا لها وکان الاستصحاب محکما، فاذا تردد المنشا بین احتمال الغفلة وغیره کان شبهة مصداقیة لکل من القاعدة والاستصحاب، والمرجع سائر الاصول.
وعلی هذا فلو کان الشک طارئا فی الوقت کانت قاعدة الاشتغال محکمة ولکن الشک لا یتحقق غالبا فی الوقت، بل یتحقق بمضی مدة، وفی مثله لیس مورد لقاعدة الاشتغال، اذ القضاء بامر جدید وموضوعه الفوت وهو غیر متحقق، واثباته باستصحاب عدم الاتیان فی الوقت غیر صحیح، لعدم جریان الاستصحاب فیه، لما ذکر من کونه شبهة مصداقیة لکل من الاستصحاب والقاعدة، مضافا الی کونه تعویلا علی الاصل المثبت لو سلم جریان الاستصحاب، وعلی هذا فالمرجع خارج الوقت هو أصل البراءة بعد عدم ثبوت الفوت.
فان قلت: أوامر القضاء تکشف عن کون ملاک الامر الاول بنحو تعدد المطلوب وکونه باقیا ببعض مراتبه. بداهة أن القضاء لیس لملاک مستقل فی نفسه، وعلی هذا فلا یبقی فرق بین کون القضاء بالامر الاول أو بامر جدید.
قلت: ان أردت بذلک أن أمر القضاء ارشاد الی بقاء الامر الاول فممنوع، وان أردت کونه بملاک هو من مراتب الملاک الاول فمسلم ولکنه لا یفید؛ لبداهة الفرق بین کون القضاء بالامر الاول وبین کونه بامر جدید، اذ علی الثانی یکون وجود الامر مشکوکا ولیس له حالة سابقة، واثباته باثبات الفوت فی الوقت
.jpg)
