صورة عدم کونها کذلک . ثم قال: اما الصورة الاولی فهی القدر المسلم من مورد جریان القاعدة، وأما الثانیة فتجری فی القسم الاول منها دون الثانی،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 647 - 649. انتهی.
أقول: وفی کلامه من أوله الی آخره مواقع للنظر نشیر الی بعضها:
الاول: وقوع التهافت فی کلامه، حیث ان ما ذکره أولا من أن المعتبر کون الشک راجعا الی کیفیة الصدور وانطباق العمل علی المامور به بعد العلم بتمام الخصوصیات، وما ذکره ثانیا من الضابط لتمحض الشک فی الانطباق یقتضیان عدم جریان القاعدة بالنسبة الی الجاهل المقصر، اذا احتمل الموافقة من باب التصادف، وهذا ینافی ما ذکره أخیرا من جریانها بالنسبة الیه کما لا یخفی.
الثانی : حکمه فی الصورة الاولی بالجریان مطلقا مع أن الاقوی فیها هو التفصیل بین صورة احتمال الالتفات وعدمه.
الثالث: تفکیکه بین القسمین للصورة الثانیة ونحو ذلک مما یرد علیه کما یظهر بالتدبر.
هذا مضافا الی عدم استقصائه لجمیع الصور، فتدبر.
الامر الثانی : یظهر من المحقق الهمدانی (ره) فی "حاشیته" علی "الرسائل" و"طهارته" عدم اختصاص القاعدة بمن یحتمل الغفلة، بل حکم بجریانها حتی فی حق الجاهل المقصر، قال ما حاصله: ان وجه الحمل علی الصحیح لیس منحصرا فی ظهور حال الانسان کما یستفاد من روایة بکیر، بل العمدة هی السیرة القطعیة واء نه لو لا ذلک لاختل نظام المعاش والمعاد ولم یقم للمسلمین سوق، اذ ما من أحد اذا التفت الی أعماله الصادرة منه فی الاعصار المتقدمة من
.jpg)
