فیها علی الاستحباب کما صنع المشهور، فتدبر جیدا.
وأما الصورة التاسعة : وهی صورة قیام أمارة أو أصل عملی حین العمل علی خلاف ما یعتقده فعلا، فیجری فیها أیضا أقسام صورة الجهل مع اعتقاد الخلاف لما یعتقده فعلا وهی ثلاثة، قد عرفت حالها وان الاظهر عدم جریان القاعدة فیها خصوصا فیما اذا لم یمکن تصادق مقتضی الاعتقادین بحیث یکون الموافقة موقوفة علی العصیان أو السهو. هذه خلاصة الصور المتصورة فی المقام، ولا یخفی أن ما ذکرناه أجمع وأشمل مما ذکره القوم.
بقی هنا أمران یجب التنبیه علیهما:
الامر الاول: قال المحقق النائینی (ره) فی المقام ما حاصله: أن المعتبر فی القاعدة کون الشک راجعا الی کیفیة صدور العمل وانطباقه علی المامور به بعد العلم بمتعلق التکلیف باجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحکما، اذ القاعدة انما جعلت لعلاج الشک من حیث الانطباق، فلابد وأن یکون الشک متمحضا فی الانطباق فلا یجری القاعدة فیما اذا حصل الشک من حیثیة اخری وان حصل منه الشک فی الانطباق. وضابط تمحضه فیه هو أن یکون الشک بعد العمل بحیث لو لا صدور العمل لم یحصل الشک فی الصحة والفساد.
ثم ذکر النائینی (ره) للشک صورا أربعة وجعل کلا من الثانیة والثالثة أیضا ذات قسمین: الصورة الاولی: صورة احتمال الغفلة . الصورة الثانیة : ما اذا عمل عملا واحتمل مصادفته للواقع عن غیر اختیار بحیث لو کان حین العمل ملتفتا لکان شاکا أیضا، کما اذا لم یحرز جهة القبلة وصلی الی جهة غفلة وکما فی الجاهل المقصر وهی علی قسمین: الاول: کون صورة العمل محفوظة . الثانی :
.jpg)
