الامر فی مرتبته اذا تعلق بمجموع المؤلف منه ومن غیره ارادة اجمالیة فان هذه الغلبة أمر مرکوز فی ذهن العقلاء وان لم تکن بحیث یعتمدون علیها فی امورهم بنحو الاماریة ما لم یصل بالنسبة الیها جعل من الشارع، اذ یمکن أن لا تکون بنفسه أمارة عندهم ولکن تکون قرینة لانصراف الروایات.
والحاصل: أن النکتة فی جعلها اما صرف تسهیل الامر علی المکلفین واما غلبة وقوع الشئ فی مرتبته بعد تعلق الارادة به اجمالا. ولا ریب أن المرکوز فی أذهان الناس هو هذه الغلبة وان لم یکن ارتکازها بحد یجعلها أمارة عقلائیة، فهذا الارتکاز یکون قرینة للانصراف عن غیر صورة احتمال الترک غفلة وسهوا بعد العلم بالاجزاء والشرائط وارادة اتیانها بنحو الاجمال.
وبالجملة : فلا ینعقد بعد هذا الارتکاز اطلاق من أول الامر حتی نحتاج فی رفع الید عنه الی روایة بکیر. ومما یشهد لما ذکرنا وقوع الاطلاق فی الروایتین بعد صغریات مخصوصة یکون الاخلال فیها مستندا الی الغفلة .
هذا کله مما یتعلق بالصورة الثانیة من الصور التسعة .
وأما الصورة الثالثة : وهی صورة استناد الاخلال الی الغفلة فهی أیضا علی أقسام فانه تارة : یقطع فعلا بعدم الالتفات حین العمل.
وتارة : یحتمل فعلا الالتفات وعدمه حینه، وعلی الثانی، فتارة : یعلم بالاتیان علی فرض الالتفات وبعدم الاتیان علی فرض عدم الالتفات.
وتارة : یعلم بالاتیان علی فرض الالتفات، ویحتمل الامرین علی فرض عدم الالتفات.
وتارة : یحتملهما علی فرض الالتفات، ویعلم بعدم الاتیان علی فرض عدمه.
.jpg)
