صفحه ۲۸۵

یشک"تهذیب الاحکام 1: 101 / 265؛ وسائل الشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7. وان کان بظاهره مخالفا لاطلاقات سائر الاخبار، ولکن التحقیق کونه حکمة لجعل قاعدة کلیة ولیس علة یدور الحکم مدارها کما مر سابقا.

قلت: الظاهر انصراف الاطلاقات بنفسها مع قطع النظر عن روایة بکیر عن مثل هذه الصور، اذ الظاهر منها والمنسبق الی ذهن العرف هو وجوب البناء علی عدم حصول الغفلة وعلی حصول الامتثال اذا کان منشا الشک فیه احتمال الغفلة والخطا فی مقام الامتثال بعد کون الشخص بصدد الاطاعة وکونه عالما بما هو المعتبر فی المامور به من الاجزاء والشرائط، فمفاد الروایات وجوب الغاء احتمال الغفلة والخطا بعد ارادة الاتیان بالاجزاء والشرائط بنحو الاجمال، ولیس مفادها وجوب البناء علی تحقق المامور به وان کان وجوده مساوقا للعصیان والسهو والغفلة مثلا، کما اذا اعتقد تعین الاتمام فی السفر التلفیقی أو کون القبلة الی جهة خاصة ثم انکشف خلاف ذلک بنحو یضاد مع الاول فان مطابقة الماتی به للواقع انما تتصور اذا خالف ما اعتقده عصیانا أو سهوا، ولیس اطلاق الروایات بحیث یکون نتیجته الحکم بتحقق العصیان أو السهو.

وبالجملة : فانصراف الادلة عن هذه الصورة بلا اشکال، والظاهر انصرافها عن سائر أقسام الجهل أیضا، لما عرفت من أن الظاهر اختصاصها بما اذا کان منشا الشک فی الامتثال احتمال الغفلة بحیث یقطع به علی فرض عدمها.

والسر فیما ذکرنا: هو أن العرف بعد ما سمع جعل هذه القاعدة یتبادر الی ذهنه أن مقصود الشارع فی جعله هو امضاء ما یختلج الی الذهن من غلبة وقوع

ناوبری کتاب