صفحه ۲۸۴

بصدد ابراء ذمته، اذ الجاهل الملتفت اذا لم یکن له أصل عملی - کما هو المفروض والا لدخل فی الصورة التاسعة - کانت وظیفته الاحتیاط، فاذا کان بصدد ابراء ذمته فلا محالة یعمل بوظیفته، واحتمال الاخلال بها عمدا أو سهوا احتمال ملغی، أما العمد فلکونه بعیدا ممن هو بصدد ابراء الذمة ولا یعتنی به العقلاء، وأما السهو فلما سیجئ من أ نه القدر المتیقن للادلة .

اللهم الا أن یکون جاهلا بوظیفته الظاهریة ؛ أعنی الاحتیاط أیضا فیصیر حکمه حکم غیره.

وأما سائر الاقسام غیر صورة التردید حین العمل، فجریان القاعدة فیها مشکل، سواء کانت الشبهة حکمیة أو موضوعیة فان منشا احتمال مطابقة الماتی به للواقع فی أربعة منها احتمال التصادف وحصول الموافقة من باب الاتفاق، وفی واحد منها وهی صورة اعتقاد الخلاف بحیث لا یتصادق مع الواقع احتمال المخالفة لما هو المعتقد عمدا أو عصیانا أو سهوا وغفلة، وشمول اطلاقات الادلة لمثل صورة توقف الموافقة علی حصول التصادف أو المخالفة للمعتقد ممنوع ولا سیما الثانی .

فان قلت: اطلاق قوله: "کل شئ شک فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه"تهذیب الاحکام 2: 153 / 602؛ وسائل الشیعة 6: 369، کتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحدیث 4. وقوله: "اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشککت لیس بشئ"تهذیب الاحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1. فی روایة زرارة واسماعیل مما لا مانع لشموله لجمیع الصور مع کونهما فی مقام البیان، وقوله فی روایة بکیر: "هو حین یتوضا أذکر منه حین

ناوبری کتاب