فان قلت: قد ذکرت أن المراد بالمحل فی قاعدة التجاوز المحل الشرعی تقدم فی الصفحة 266. ومحل "بر" من "أکبر" مثلا وان کان بعد "أک-" بلا فصل مخل بالتوالی، الا أن ذلک لیس بجعل شرعی وانما الترتیب والموالاة یعتبران بین الحروف والکلمات عقلا، بمعنی أن صیرورة الحروف کلمة والکلمات جملة تتوقف عقلا علی مراعاتهما.
قلت: أمر الشارع بایجاد الکلمة والجملة امضاء للترتیب والموالاة فکاء نهما من المجعولات الشرعیة . بداهة أن المامور به لیس صرف ایجاد الحروف، بل ایجادها بنحو یحدث منها کلمة خاصة أو جملة .
وقد یقال: ان المحل العقلی کالشرعی بلا اشکال، وانما المستشکل فیه هو العادی، وبذلک یصحح مثال الوضوء اذا شک فیه فی أثناء الصلاة لتقدمه علیها عقلا وفیه ما لا یخفی.
الامر السابع فی عدم الفرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة
لا فرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة، اذ کما أن الشرط اعتبر وجوده فی المامور به کذلک المانع اعتبر عدمه، فلو شک فی وجود المانع بنی علی عدمه ویشمله قوله: "فلیمض" وقوله: "فشکک لیس بشئ"، واستصحاب عدم المانع محکوم للقاعدة .
.jpg)
