ففیه: أن مقتضی ذلک هو أن یتحقق فی الخارج أمر یکون حقیقة ذاته العدم والبطلان، ومع ذلک یکون رابطا بین الموضوع والمحمول وهذا واضح الفساد، مع أ نه من الممکن أن لا یکون شئ من الطرفین موجودا فی الخارج، کما فی القضیة السالبة بانتفأ الموضوع فیلزم أن یتحقق فی الخارج عدم رابط بین عدمین وفساد هذا أوضح من السابق.
الثانی : أن الارتباط الثبوتی بین الموضوع والمحمول یوجب اتصاف الموضوع بثبوت المحمول له واتصاف المحمول بثبوته للموضوع فان هذا المعنی لازم ثبوت الارتباط بینهما، وعلی هذا فلو فرض بینهما ارتباط سلبی یکون مقتضی ذلک اتصاف الموضوع بکون المحمول مسلوبا عنه واتصاف المحمول بکونه مسلوبا عن الموضوع ولازم ذلک رجوع القضیة السالبة الی الموجبة السالبة المحمول، وهذا خلف لا نا قد فرضناها قضیة فی قبالها بحیث لم یلحظ فیها حیثیة الاتصاف أصلا.
وبعبارة واضحة : معنی قولنا: "زید قائم" باعتبار اشتماله علی النسبة الثبوتیة هو أن زیدا متصف بالقیام وحینئذ فلو فرض نسبة سلبیة فی قولنا: "زید لیس بقائم" یصیر مفاده أن زیدا متصف بسلب القیام عنه وهذا المعنی یخرج القضیة السالبة عن کونها سالبة فبهذین الوجهین اتضح بطلان کلام المتاخرین.
فان قلت: مقتضی ما ذکرت هو أن لا تکون القضیة السالبة مشتملة علی نسبة مع أن لزوم اعتبار نسبة ما بین الموضوع والمحمول فی صیرورتهما موضوعا و محمولا لقضیة من أبده البدیهیات.
قلت: لا نسلم توقف تحقق القضیة مطلقا علی النسبة، بل هی أمر یتقوم
.jpg)
