بالوضوء واختتامها بالتسلیم،راجع: وسائل الشیعة 1: 366، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحدیث 4 و7 وأیضا 6: 415، کتاب الصلاة، أبواب التسلیم، الباب 1، الحدیث 1 و2 و8. فتامل.
فان قلت: ما ذکرت من عدم الفرق بین الشروط وارجاع جمیعها الی أوصاف المامور به یؤید القول الاول؛ أعنی انکار جریان القاعدة فی الشروط مطلقا کما علیه صاحبا "المدارک" و"کشف اللثام" .مدارک الاحکام 1: 256 و8: 141؛ کشف اللثام 1: 586 و5: 411.
قلت: لا نسلم ذلک، اذ لا مانع من شمول القاعدة للاوصاف بعد اعتبار الشارع لها، ونمنع عدم شمول الشئ فی قوله: "کل شئ شککت فیه" لها، اذ بعد اعتبار الشارع ایاها فی المامور به یعتبر لها الشیئیة، وان سلم عدم اعتبارها لها قبل ذلک والتجاوز عن الوصف انما یتحقق بالفراغ من الموصوف، اذ محل الاتیان بالوصف زمان الاشتغال بالموصوف.
ومما ذکرنا یظهر: أن ما ذکره الشیخ (ره) فی الموضع السادس بعد عنوان أن الشک فی الصحة هل یلحق بالشک فی أصل الاتیان أم لا ؟ من قوله: "ومحل الکلام ما لا یرجع فیه الشک الی الشک فی ترک بعض ما یعتبر فی الصحة کما لو شک فی تحقق الموالاة المعتبرة فی الکلمات والحروف"فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 342. فاسد جدا، اذ بعد شمول قاعدة التجاوز الموضوعة للشک فی الاتیان لجمیع ما اعتبر فی المامور به حتی الاوصاف کالجهر فی القرأة والموالاة ونحوها لا یبقی لنا موضع یکون الشک فی الصحة مستندا الی غیر الشک فی الاتیان.
.jpg)
