وقد عرفت: أن مفاد القاعدة لیس احراز المشکوک بنحو الاطلاق، بل بالنسبة الی خصوص ما تحقق التجاوز عن المشکوک بالنسبة الیه، وأما التفصیل بین الشروط فهو أیضا لا وجه له، اذ الشرط حقیقة عبارة عن تقید مثل الصلاة ونحوها بالوقوع من المصلی المتطهر الساتر المستقبل للقبلة لا نفس الطهارة والوضوء والستر ونحوها، اذ شرط المامور به یجب أن یکون من قیوده وأوصافه المقسمة له.
وعلی هذا فلا یبقی فرق بین الشروط المنتزعة من أمر خارج عن المامور به وبین غیرها، اذ المامور به بالامر الغیری الشرطی لیس هو الامر الخارجی، بل ما ینتزع عنه ویکون صفة للمامور به، ولو سلم تعلق الامر الشرطی بذلک الامر الخارجی من جهة کونه منشا لانتزاع الشرط، والامر بایجاده أمر بایجاد منشئه، اذ وجود الامر الانتزاعی بوجود منشا انتزاعه فلا یجدی ذلک أیضا فی الفرق بین نحوی الشرط، اذ لا یقتضی ذلک الامر شرعا بتقدیم هذا الامر الخارجی علی المشروط حتی یکون بینهما ترتب شرعی، اذ غایة ما تقتضیه الشرطیة هو المقارنة لا التقدیم، والحاکم بالتقدیم هو العقل لیتمکن من الاتیان بالمشروط مقارنا لشرطه. وقد عرفت: أن الترتب العقلی أو العادی لا یکفی وانما الواجب التجاوز عن المحل الشرعی .
وربما یستدل علی اعتبار التقدیم فی الوضوء شرعا بقوله: (اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم . . .) .المائدة (5) : 6. وفیه ما لا یخفی.
نعم، یمکن الاستدلال له بالروایات الدالة علی کون افتتاح الصلاة
.jpg)
