وبهذا البیان ظهر: أن القول بالکفایة بالنسبة الی الاثار اللاحقة لا یتوقف علی القول بالاماریة، بل یترتب هذا المعنی علی القول بکونه أصلا محرزا بنحو الاطلاق أیضا. غایة الامر: أن الاقوی خلافه، واء نه محرز لا بنحو الاطلاق. وقد تلخص مما ذکرنا: أن سائر التعابیر وراء قوله: "قد رکعت" اما أن ترجع الیه أو لا تنافیه فالمدار علی مفاده، والمستفاد منه أصل محرز بالنسبة الی ما تحقق التجاوز عن المشکوک بالنسبة الیه.
اذا عرفت هذه المقدمة، فنقول: قد یستشکل فی جریان القاعدة فی الشروط فینکر جریانها فیها ولو بعد الفراغ من المشروط، وهذا القول فی غایة الافراط.
وهنا قول فی غایة التفریط، وهو أ نه لا یعتنی بالشک فی الشرط مثل الوضوء مثلا بعد التهیؤ للمشروط فضلا عن الدخول فیه فضلا عن الفراغ عنه، واء نه یکفی نفس ذلک بالنسبة الی غیر هذا المشروط أیضا.
وربما یفصل بین الفراغ عن المشروط وبین غیره فیحکم بعدم الاعتناء فی الاول دون الثانی وان کان فی الاثناء بان دخل فی المشروط.
وربما یفصل بین الشروط فیحکم فی مثل الطهارة التی محل احرازها شرعا لجمیع أجزاء المشروط قبل العمل وبین غیرها مما یمکن أن یحرز فی الاثناء أیضا کالستر والاستقبال.
والتحقیق هو الثالث، وهو التفصیل بین صورة الفراغ وغیره مطلقا، اذ تخصیص الاخبار بخصوص الاجزاء لا وجه له بعد کون الشرط أیضا مثل الجزء أمرا معتبرا فی المامور به وشیئا دخیلا فی تحققه والشرط دخیل فی جمیع أجزاء المامور به، فما لم یتحقق الفراغ عنه لم یتحقق التجاوز عنه بالنسبة الی الجمیع.
.jpg)
