فی المحل فانما هو بمقتضی استصحاب الوجوب لا صرف قاعدة الاشتغال، وحینئذ فاذا فرض تاسیس قاعدة التجاوز فلا فرق بین کونها بلسان "قد رکعت" وبین کونها بلسان "فلیمض" مثلا فی منعها عن جریان الاستصحاب، فلا یبقی مجال لاتیان الرکوع ثانیا وان کانت بلسان "فلیمض"، فتدبر.
الامر السادس فی أن القاعدة هل تختص بالاجزاء أو تعم الشروط
هل القاعدة تختص بالاجزاء أو تجری فی الشروط أیضا، الاقوی هو الثانی . وبیان ذلک یتوقف علی تقدیم مقدمة وهی : أن الوجوه المتصورة فی قاعدتی الفراغ والتجاوز وان کانت فی غایة الکثرة الا أن ما یعتنی بها منها ثمانیة :
الاول: کون کل منهما قاعدة عقلائیة وأمارة عرفیة معمول بها عند العقلاء احداهما: تجری فی مورد الشک فی وجود شئ بعد تجاوز محله. والاخری: فی مورد الشک فی صحة الشئ بعد الفراغ عنه، وما صدر من الشرع لیس الا امضاء لما علیه بناء العقلاء .
الثانی : کون قاعدة الفراغ أمارة عقلائیة وقاعدة التجاوز أمارة تاسیسیة شرعیة .
الثالث: کون الاولی أمارة عقلائیة والثانیة أصلا شرعیا باقسامه.
الرابع: کون کل منهما أمارة شرعیة تاسیسیة .
الخامس: رجوعهما الی قاعدة واحدة وأصل تعبدی غیر محرز.
السادس: رجوعهما الی أصل عملی محرز للواقع المشکوک فیه بنحو
.jpg)
