واجیب عن ذلک :راجع: مصباح الفقیه 15: 168. بان العزیمة لا تتوقف علی کون الامر للوجوب، بل یمکن أن یستدل علیها بقوله: "فشکک لیس بشئ"تهذیب الاحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1. فان الغاء الشک لیس الا بمعنی لزوم ترتیب آثار الیقین بالاتیان.
ویرد علیه: أ نه کما یمکن أن یحمل قوله: "فلیمض" علی الجواز فیمکن أن یحمل قوله: "فشکک . . ." أیضا علی جواز الالغأ له عملا.
فالتحقیق: الاستدلال للعزیمة بمثل قوله: "قد رکعت، امضه" فی الروایة السابقة،تهذیب الاحکام 2: 151 / 594؛ وسائل الشیعة 6: 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 2. اذ مفاده الحکم بتحقق الرکوع تعبدا وفی عالم التشریع فیترتب علی الاتیان ثانیا آثار الزیادة العمدیة، ففی مثل الرکوع والسجود لا یجوز الاتیان ثانیا، وفی مثل الحمد ونحوه یجوز الاتیان ثانیا بقصد الرجاء کما لو قامت أمارة معتبرة علی الاتیان، فان الاحتیاط فی صورة قیام الامارة علی الاتیان أیضا مما لا مانع منه.
ولقائل أن یقول: انه لا ثمرة عملیة للنزاع فی الرخصة والعزیمة، اذ مثل القرأة ونحوها یجوز الاتیان به مطلقا رجاء ومثل الرکوع ونحوه لا یجوز، اذ لو فرض عدم قاعدة التجاوز أیضا لم یجز بصرف قاعدة الاشتغال الاتیان بالرکوع حین الشک فیه، لدوران الامر بین المحذورین، وما تراه من الاتیان به فیما اذا شک فیه
.jpg)
