وابن جابرتقدمت تخریجها فی الصفحة 239. ولا سیما الثانیة .
وفیه: أن سؤال زرارة لبعض الاشیاء لا یوجب تحدید الشئ المذکور فی کلام الامام، وأما ما فی کلامه (ع) فی روایة ابن جابر فجار مجری التمثیل، وقد ذکر توطئة لبیان الضابطة الکلیة التی هی الملاک .
اللهم الا أن یقال: ان المعتبر صدق المضی عرفا، ولا یصدق فی مثل الشک فی الحروف اذا جاوزها بلا فصل، فمن قال: "نعبد" فشک بعد الشروع فی الباء فی صحة العین أو أصل وجودها فلا یصدق أ نه مضی، بل یصدق أ نه فی المحل، بل وکذلک الامر فیما اذا شک بعد الشروع فی "نعبد" فی الاتیان ب- "ایاک" والملاک مضی الجملة المفیدة للمعنی، فتدبر.
الامر الخامس فی أن المضی هل بنحو الرخصة أو العزیمة ؟
عدم الاعتناء بالشک بعد التجاوز، هل هو بنحو الرخصة ذکری الشیعة 4: 64. أو العزیمة ؟!راجع: جواهر الکلام 12: 322. ربما یدعی الثانی من جهة ظهور قوله: "فلیمض" فی الوجوب.
وربما یرد ذلک ویقوی الاول بان الامر هنا فی مقام توهم الحظر، حیث ان الاصل الاولی لزوم الاتیان بما شک فلا یفید الامر أزید من جواز المضی .
.jpg)
