الفراغ بالمعنی الصحیح وهو کون المجعول نفس الجزء ؛ غایة الامر عند الفراغ.
قلت: قد عرفت أن لنا قاعدة واحدة ساریة فی جمیع الابواب حتی الوضوء وهی قاعدة التجاوز. غایة الامر: تقییدها بالنسبة الی الوضوء وما تذکره من الفراغ بالمعنی الصحیح لا یرجع الا الی قاعدة التجاوز مقیدة بالفراغ.
فان قلت: یجب أن یتصور قاعدة اخری وراء قاعدة التجاوز لعدم جریان قاعدة التجاوز فی الاوصاف والشرائط التی لیس لها منشا انتزاع وراء نفس المشروط.
قلت: أولا: نمنع من عدم جریانها فیها وسیاتی وجهه.
وثانیا: لو لم تجر هی فلم تجر قاعدة الفراغ بالمعنی الصحیح أیضا، اذ اللازم فیها أیضا کون المشکوک والمجعول نفس الجزء لا صحة الکل لما عرفت من أن الصحة غیر قابلة للجعل.
الامر الرابع فی المراد من الجزء المشکوک فیه
لا فرق فی المشکوک فیه من أجزاء الصلاة بین کونه جزءا مستقلا بالتبویب فی کتاب الصلاة کالقراءة والرکوع والسجود ونحوها وبین غیره کجزء الجزء، فلو شک فی الحمد بعد الشروع فی السورة، بل لو شک فی آیة أو کلمة أو حرف بعد الشروع فیما بعده لم یعتن بشکه لعموم قوله: "کل شئ شک فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه"،تهذیب الاحکام 2: 153 / 602؛ وسائل الشیعة 6: 318، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 4؛ و369، الباب 15، الحدیث 4. وغیره من العمومات ولا وجه لرفع الید عنها الا ما یتوهم من استفادة التحدید والخصوصیة من روایتی زرارة تقدمت تخریجها فی الصفحة 258.
.jpg)
