الفصل بینهما فالسلب فی القضیة السالبة یتوجه الی نفس المحمول ویکون بنفسه رابطا بین الطرفین.
وذهب القدماء الی أن القضیة السالبة لا تشتمل علی النسبة، بل یکون مفادها سلب النسبة وقطعها.راجع: الحکمة المتعالیة 1: 365 - 367. لا بان یعتبر أولا بین الطرفین نسبة ثبوتیة ثم ترفع، بل السلب یتوجه أولا الی المحمول ولکن معنی سلب المحمول عن الموضوع هو رفع الانتساب بینهما، کما أن القضیة الموجبة لا یعتبر فیها أولا نسبة ثبوتیة ثم تثبت للموضوع، بل الاثبات یتوجه أولا الی المحمول فیثبت للموضوع ومع ذلک یقال: ان فیها نسبة ثبوتیة .
والسر فی ذلک : أن النسبة معنی حرفی آلی فلا یتعلق بها اللحاظ استقلالا، بل الذی یتوجه الیه الذهن فی القضیة انما هو اثبات شئ لشئ أو سلب شئ عن شئ ثم بالنظر الثانوی یری أن الموجبة تشتمل علی نسبة وارتباط بین الموضوع والمحمول والسالبة لا تشتمل الا علی سلب النسبة والارتباط لا علی ارتباط یکون بنفسه أمرا عدمیا.
هذه خلاصة ما ذکره القدماء والمتاخرون فی هذا المقام والحق مع القدماء ویشهد لذلک أمران:
الاول: أن المراد بالعدم الرابط ان کان صورته الذهنیة المتحققة فی القضیة الذهنیة، ففیه: أ نها لیست عدما بالحمل الشائع، بل هو أمر متحقق فی الذهن وان کان المراد به ما به یرتبط الموضوع والمحمول فی الخارج نظیر الکون الرابط فی الموجبات.
.jpg)
