التجاوز یراد به الدخول فی أی غیر کان، اذ لا خصوصیة لباب الوضوء، وعلی هذا فیظهر حکم باب الغسل أیضا، اذا شک بعد فوات الموالاة فی بعض الطرف الایسر مما لا یضر فواته بصدق الخروج عن حالة الغسل والدخول فی حالة اخری فلا یعتنی به وان لم یعتبر فی الغسل الموالات.
اللهم الا أن یقال: بعد ما لم یعتبر الشارع الموالات فی باب الغسل یصیر حکمه بعد فواتها حکم الوضوء قبل فواتها. ولا یخفی: أ نه مادام یبقی وقت التیمم لا یصدق أ نه دخل فی حالة اخری، اذ الدخول فیها انما هو بالخروج عن الحالة الواقعیة المعتبرة شرعا للوضوء والغسل فمادام یبقی وقت تتمیمهما وتدارک ما فات منهما یصدق شرعا أ نه علی حالهما.
وعلی هذا فالمراد بالدخول فی حالة اخری فی الوضوء هو الدخول فیها بحیث فات الموالات، وهذا المعنی لا أثر له فی الغسل لعدم اعتبار الموالات فیه، فلا تفید الروایة فی باب الغسل شیئا، ولو سلم فلا یختص بما اذا کان الشک فی بعض الطرف الایسر، بل یصدق فیما اذا شک فی تمامه، اذ معنی الدخول فی حالة اخری عدم کونه مشتغلا بالغسل وکونه مشتغلا بغیره فتفید الروایة ولو شک فی تمام الایسر، فتدبر.
فان قلت: الظاهر من قوله فی الروایة : "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه. . ." کونها بصدد بیان قاعدة الفراغ لا التجاوز. غایة الامر: کونها بصدد بیان
.jpg)
