صفحه ۲۶۷

ذلک بعنایة المحل فلا محالة یراد منه المحل الشرعی، اذ لو فرض عدم انقضاء المحل الشرعی للشئ کما فی مثال الغسل فلا یصدق أ نه تجاوز محله بعد ما جعل الشارع للشئ محلا وسیعا.

اللهم الا أن یقال: ان المذکور فی الاخبار لفظ التجاوز عن الشئ، ولیس فیها لفظ المحل، ولا نسلم تقدیره لبشاعة ذلک، وانما المنسوب الیه لفظ التجاوز هو نفس الشئ ولکن بعنایة ما، وذلک یختلف بحسب الموارد فربما ینسب الیه بعنایة تجاوز محله الشرعی، وربما ینسب الیه بعنایة التجاوز عن الکل عرفا اذا کان المشکوک فیه جزءا یسیرا لا یضر فواته بصدق التجاوز عن الکل کما اذا شک بعد فوات الموالاة فی الغسل فی الاتیان بجزء یسیر من الطرف الایسر، ففرق بین بین هذه الصورة وصورة الشک فی تمام الطرف الایسر، اذ فی الاول یصح اسناد التجاوز الی الجزء بعنایة التجاوز عن الکل عرفا وان لم یتجاوز عنه حقیقة، وربما ینسب بعنایة التجاوز عن المحل المعتاد للشخص.

وبعبارة اخری: التجاوز عن المحل المقرر له بحسب ارادة الشخص، اذ الفعل معلول للارادة فمن أراد اتیان مرکب اعتباری أو أمرین مترتبین عند الشارع أو فی خیال نفسه فلا محالة یوجد المترتبات فی مقام الارادة مترتبة، والعادة تقتضی مطابقة النظام الخارجی للنظام الارادی فیوجد الشئ المرکب علی حسبما أراده اجمالا، ولازم ذلک کفایة التجاوز عن المحل العادی الشخصی دون النوعی اذا لم یستقر عادة هذا الشخص علیه لصدق التجاوز عن الشئ فی الاول دون الثانی .

ویظهر من مجموع الاخبار: أن الانسان اذا أراد بالارادة الاجمالیة اتیان

ناوبری کتاب