المذکور فی روایة زرارة وابن جابر الرکن وغیره. نعم، فی باب السهو یکون المحل قبل الوصول الی الرکن باقیا، ففرق بین بابی الشک والسهو، فتدبر.
الامر الثالث فی أن المراد من المحل هو المحل الشرعی
هل المراد بالمحل المحل المقرر شرعا أو الاعم منه ومن المحل العقلی والعادی لاغلب الناس أو للشخص أیضا ؟ فیه وجوه:
قد یقال: أن المراد به هو الاعم،راجع: درر الفوائد، المحقق الحائری : 594. فان کلام الشارع منزل علی المعانی العرفیة فاذا لم یقرر فی الشرع محل لشئ، ولکنه کان بناء النوع أو خصوص هذا المکلف علی اتیانه فی محل مخصوص فیصدق أن لهذا الشئ محلا ولو بالنسبة الی هذا الشخص فیشمله العمومات.
وربما یخص ذلک بالمحل النوعی، اذ الملاک صدق المحلیة بنحو الاطلاق بحیث یقال: محل هذا العمل کذا وهذا المعنی لا یصدق فی المحل الشخصی فلا یشمل الروایات لمن اعتاد علی اتیان عمل عقیب صلاته فرأی نفسه فیه وشک فیها أو اعتاد الوضوء عقیب الحدث بلا فصل أو الوضوء قبل الوقت للتهیؤ، وتشمل لمن شک فی الجزء الاخیر من الغسل بعد فوات الموالاة، اذ بناء النوع علی الموالاة فیه وان لم تجب شرعا.
والتحقیق أن یقال: انه لما وقع لفظ التجاوز عن الشئ فی کلام الشارع وکان
.jpg)
