صفحه ۲۶۵

ولا یخفی ما فیه؛ لکونه مخالفا لظاهر اللفظ، وربما یستدل علی عدم کفایة المقدمات بالشهرة وهو ضعیف، اذ مدرک من عنون المسالة لیس الا هذه الروایات مضافا الی منع الشهرة .

ویمکن أن یستدل علی کفایة مطلق الغیر، بل علی عدم اعتبار الدخول فی الغیر أصلا بروایة زرارة السابقة الواردة فی باب الوضوء، حیث علق لزوم الاعتناء بالشک علی کونه قاعدا علی وضوئه، ومادام فی حال الوضوء، فیستفاد منه عدم لزوم الاعتناء اذا لم یکن فی حال الوضوء حتی بالنسبة الی الجزء الاخیر سواء دخل فی حال اخری أم لا، ولا ینافی ذلک قوله بعد ذلک : "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال اخری"،تقدمت تخریجها فی الصفحة 258. اذ الظاهر عدم دخالة هذه القیود وعدم کونه الا بصدد بیان ما یقابل الفقرة السابقة الدالة علی الاعتناء، اذا کان فی حال الوضوء، فذکر هذه القیود من جهة أن الانسان یشتغل بحال اخری غالبا. ولا یخفی أن شمول قوله للجزء الاخیر یتوقف علی کون المراد بقوله: "مما أوجب الله علیک فیه وضوءه" مطلق أفعال الوضوء حتی المسح لا خصوص الغسلات.

ثم انه لا فرق فی الغیر أیضا بین کونه أمرا واجبا أو مستحبا فلو دخل فی القنوت فشک فی القرأة لم یلتفت، ولا وجه لدعوی الانصراف الی خصوص الواجبات وان کان المذکور فی روایة زرارة واسماعیل ذلک، اذ الاعتبار بما ذکره الامام (ع) ضابطا، وکذلک لا فرق بین أن یدخل فی الرکن أم لا. وتوهم بقاء المحل قبل الوصول الی الرکن فاسد، فانه اجتهاد فی مقابل النص، اذ

ناوبری کتاب