اذا شک فیه حال الهوی للسجود، فعلی ما ذکرنا من کفایة مطلق الغیر ینبغی أن یعد الروایة الاولی مخصصة للقاعدة، وعلی ما ذکروه یکون الامر بالعکس، فان الاولی عندهم مطابقة للقاعدة، والثانیة علی خلافها، وحیث عرفت ما هو الحق فلابد من التصرف فی الروایة الاولی بحملها علی التخصیص، ولا یمکن أن تجعل دلیلا علی عدم الاعتبار بمطلق الغیر بالغاء الخصوصیة خصوصا بعد ما ورد فی الرکوع ما یدل علی خلافها.
أما الروایتان المشار الیهما:
فالاولی: ما رواه الشیخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله، قال: قلت لابی عبدالله(ع) : رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل أن یستوی جالسا فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال: "یسجد" . قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائما فلم یدر أسجد أم لم یسجد ؟ قال: "یسجد" .تهذیب الاحکام 2: 153 / 63؛ وسائل الشیعة 6: 369، کتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحدیث 6.
والثانیة : ما رواه الشیخ أیضا بعین هذا السند، عن عبدالرحمان قال: قلت لابی عبدالله(ع) : رجل أهوی الی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع ؟ قال: "قد رکع" .تهذیب الاحکام 2: 156 / 596؛ وسائل الشیعة 6: 318، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 6. وقد حمل بعضهم الاهواء فی الروایة علی الوصول الی حد السجود،
.jpg)
