"قد رکعت، امضه"تهذیب الاحکام 2: 151 / 594؛ وسائل الشیعة 6: 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 2. کون ملاک التشریع وحکمته ذلک فلابد من رفع الید عن ظهور القید وحمله علی الغالب.
فالتحقیق: عدم اعتبار الدخول فی الغیر الا فیما اذا توقف تحقق التجاوز علیه.
ثم علی تقدیر اعتباره، فهل یکفی مطلق الغیر ولو کان من مقدمات الافعال کالهوی للسجود والنهوض للقیام أو لا یکفی الا الدخول فی الاجزاء الاصلیة، الظاهر کفایة مطلق الغیر، کما هو مقتضی اطلاقه فی قوله: "ودخلت فی غیره"تهذیب الاحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1. الواقع فی مقام ذکر الضابطة الکلیة، وکذلک قوله: "ودخل فی غیره" فی روایة اسماعیل، ولا وجه لدعوی الانصراف الی خصوص الاجزاء الاصلیة، والتحدید بخصوصها فی صدر روایة اسماعیل انما هو لما ذکرنا من أن الشک فی الرکوع مثلا لا یتحقق غالبا الا بعد الدخول فی السجود.
ویؤید ما ذکرنا: قوله فی روایة رویناها عن الصدوق فی "الهدایة" : "وکل شئ شککت فیه وقد دخلت فی حالة اخری فامض"تقدم فی الصفحة 242. اذ قوله: "فی حالة اخری" یعم المقدمات أیضا ولا وجه لدعوی الانصراف فیه قطعا.
نعم، وردت فی باب السجود روایة دالة علی وجوب الاتیان به اذا شک فیه حال النهوض للقیام، وورد فی باب الرکوع ما یدل علی عدم وجوب الاتیان به
.jpg)
