التجاوز لا یتحقق غالبا الا بعد الدخول فی الغیر، مضافا الی أن الشک فی الاتیان أیضا انما یتحقق غالبا بعد مضی زمان یستلزم الدخول فی الغیر.
ولا یخفی: أن الملاک فی حمل المطلق علی المقید کون ظهور المقید فی دخالة القید أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع، وهذا الملاک غیر متحقق فی القیود الغالبیة، لعدم ظهور معتد به لها فی الدخالة .
والظاهر أن التصرف فی ظهور روایة اسماعیل التی هی العمدة فی اعتبار الدخول فی الغیر أهون من التصرف فی ذیل موثقة ابن أبی یعفور، فان الذیل بمنطوقه یفید حصر مورد الاعتناء بما قبل التجاوز، فیستفاد منه أن صرف التجاوز سبب لعدم الاعتناء، ولو فرض امکان القول بتقیید مفهوم الذیل بمنطوق الصدر فلا یمکن القول بتخصیص منطوق الذیل بمفهوم الصدر، کل ذلک لظهور کلمة الحصر. وأما روایة اسماعیل فیمکن أن تحمل أیضا علی الغلبة، اذ الشک فی مثل الرکوع لا یتحقق غالبا الا بمضی زمان وأقله الدخول فی السجود.
ثم انک عرفت: أن حکمة التشریع لو کان هو الامر الاول فلا مجال لدخالة الدخول فی الغیر. ولا یخفی: أن المستفاد من قوله: "هو حین یتوضاء أذکر"کما فی الروایة الخامسة، راجع: تهذیب الاحکام 1: 101 / 265؛ وسائل الشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7. وقوله: "وکان حین انصرف أقرب الی الحق"کما فی الروایة الرابعة، راجع: الفقیه 1: 231 / 1027؛ وسائل الشیعة 8: 246، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 27، الحدیث 3. وقوله: فیمن شک فی الرکوع:
.jpg)
