صفحه ۲۶۱

الغلبة، وما هو تمام الموضوع لها هو صرف التجاوز عن محل الشئ .

فان قلت: هی علی نحو الحکمة لا العلیة فلا یلزم الاطراد فیجوز أن تکون العلة أعم وأن تکون أخص .

قلت: نعم، ولکنه انما یصح فیما اذا کان المقصود القاء ضابطة کلیة ولم یمکن جعل الموضوع لها نفس العلة لعدم انضباطها، فلا محالة یعلق الحکم علی ما یکون منضبطا، وفیما نحن فیه نفس التجاوز معنی مضبوط مساو للغلبة المذکورة موردا، ولا دخالة فی الدخول فی الغیر فی حصول الغلبة أصلا ولا فی انضباط موضوع الحکم.

وأما اذا کان الحکمة فی جعلها هو صرف المصلحة التسهیلیة فلا مانع من اعتبار الدخول فی الغیر، اذ مقتضی القاعدة الاولیة هو الاشتغال، وأمر التسهیل بید المولی، فله توسعة دائرته وتضییقها، وحینئذ فالمرجع هو مفاد الروایات، ولا یخفی اختلاف مفادها، اذ المستفاد من روایة زرارة وابن جابر وصدر موثقة ابن أبی یعفور، اعتبار الدخول فی الغیر خصوصا روایة اسماعیل حیث ذکر الامام (ع) فی مقام التوطئة لذکر القاعدة الکلیة، الشک فی الرکوع بعد ما سجد، وفی السجود بعد ما قام، فیدل علی اعتبار الدخول فی جزء أصلی فضلا عن اعتبار أصل الدخول والا لقبح فی مقام التوطئة ذکر السجود والقیام بعد تحقق التجاوز فی مرتبة سابقة قبلهما.

والمستفاد من اطلاق موثقة ابن مسلم، وذیل موثقة ابن أبی یعفور عدم اعتبار الدخول فی الغیر، وکون الاعتبار بصرف التجاوز، فلابد اما من حمل اطلاقهما علی المقید أو حمل القید فی غیرهما علی الورود مورد الغالب، اذ

ناوبری کتاب