الامر الثانی فی اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی جریان القاعدة
هل المعتبر فی قاعدة التجاوز صرف التجاوز عن المحل وان لم یدخل فی الغیر أو یعتبر الدخول فی الغیر ؟ وعلی تقدیر الاعتبار، فهل یکفی مطلق الغیر، سواء کان أصلیا أو من المقدمات، وسواء کان رکنا أو غیره، وسواء کان واجبا أو مندوبا أو لا یکفی ؟ فیه وجهان، والاول هو الاقوی. وتفصیل ذلک : أن ما یمکن أن یکون حکمة فی جعل القاعدة أمران:
الاول: أن تکون الحکمة فی جعلها غلبة وقوع الفعل فی محله اذا کان الشخص من أول الامر مریدا لاتیان العمل المشتمل علیه. بداهة أن القاصد لفعل مرکب من أجزاء وشرائط یاتی بکل منها لا محالة فی محله بمقتضی نفس الارادة الاجمالیة الحاصلة له من أول الامر ما لم یعرض له ارادة الخلاف.
الثانی : أن یکون الحکمة فی جعلها مراعاة التسهیل علی المکلفین، اذ مقتضی القاعدة الاولیة لزوم الاعتناء بالشک وان جاوز المحل لقاعدة الاشتغال، فبلحاظ التسهیل علیهم شرع هذه القاعدة علی خلاف القاعدة الاولیة .
اذا عرفت هذا، فنقول: ان کان الحکمة فی جعلها هو الاول کما هو مقتضی الروایة الرابعة والخامسة مما ذکرناتقدم فی الصفحة 245 - 246. فلا یبقی مجال لاحتمال دخالة قید الدخول فی الغیر. بداهة أن صورة الدخول فی الغیر وعدمها سیان فی هذه
.jpg)
