القضیة عن کونها سالبة فتکون موجبة معدولة المحمول.
الثانی : أن لا یجعل السلب جزءا من المحمول ولکن یکون المقصود اثبات اتصاف زید باء نه مسلوب عنه القیام، وهذا الاعتبار أیضا یخرج القضیة عن کونها سالبة، بل تصیر موجبة سالبة المحمول.
الثالث: أن لا یجعل السلب جزءا من المحمول ولا یعتبر أیضا اتصاف الموضوع بشئ، بل یکون المقصود رفع نسبة القیام الی زید وقطعها فی قبال الموجبة التی یکون مفادها اثبات النسبة وهذا هو مفاد القضیة السالبة المحصلة وفی هذا الفرض اختلفت کلمات القدماء والمتاخرین، فذهب بعض المتاخرین الی أن القضیة السالبة تشتمل علی نسبة سلبیة وعدم رابط،راجع: الحکمة المتعالیة 1: 365، والهامش (تعلیقة المحقق السبزواری ) ؛ شرح المنظومة 1: 251 - 252. فکما أن القضیة الموجبة مرکبة من الموضوع والمحمول ونسبة ثبوتیة فکذلک القضیة السالبة مرکبة من الطرفین ونسبة هی بنفسها أمر عدمی .
وبعبارة اخری: کما أن ارتباط زید والقیام فی القضیة الموجبة انما هو بثبوت القیام لزید وحصوله له الذی یعبر عنه بالنظر الی الخارج، ب- "الکون الرابط" وبالنظر الی القضیة ب- "النسبة الثبوتیة" ویکون الثانی حاکیا عن الاول فکذلک ارتباطهما فی القضیة السالبة انما هو بسلب القیام عن زید وانفصاله عنه ویعبر عنه باعتبار الخارج ب- "العدم الرابط" وبالنظر الی القضیة، ب- "النسبة السلبیة" ویکون الثانی حاکیا عن الاول.
وبعبارة ثالثة : کما أن الوصل بین الشیئین نحو اضافة وانتساب بینهما فکذلک
.jpg)
