الطهارة، ما هذا لفظه: "ربما احتمل اختصاص مورد هذه الاخبار فی الصلاة، لاقتضاء سیاقها ذلک، وهو ضعیف جدا، بل هی قاعدة محکمة فی الصلاة وغیرها من الحج والعمرة وغیرهما.
نعم، هی مخصوصة بالوضوء خاصة ؛ لما سمعته من أدلته فمن هنا وجب الاقتصار علیه ولا یتعدی منه فی هذا الحکم للغسل مثلا، بل هو باق علی القاعدة من عدم الالتفات الی الشک فی شئ من أجزائه مع الدخول فی غیره من الاجزاء . نعم، لا یبعد الحاق التیمم به. ومن العجیب ما وقع للفاضل فی "الریاض" من جریان حکم الوضوء فی الغسل فیلتفت الی کل جزء وقع الشک فیه مع بقائه علی حال الغسل، ولم أعثر علی مثل ذلک لغیره"،جواهر الکلام 2: 355. انتهی.
ویستفاد من کلامه عموم قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه کما ادعیناه، وکون المستثنی منها خصوص الوضوء لا الغسل.
نعم، یظهر منه الحاق التیمم بالوضوء من جهة کونه وجودا تنزیلیا له وهو کماتری، ویظهر من کلامه أیضا عدم کون المسالة معنونة فی کلام القوم والا لعثر علیها. نعم، قد عرفت من الشیخ کونها معنونة فی غیر "الریاض" أیضا فتتبع.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 336 - 338؛ وراجع: ریاض المسائل 1: 277.
وبالجملة : فلم یثبت اجماع فی الغسل والتیمم فیجب الحاقهما بغیر الوضوء بناء علی عموم القاعدة .
.jpg)
