الامر الاول فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه
قد عرفت أن سیاق جمیع الاخبار واحد وأن مفاد الجمیع قاعدة التجاوز وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات حتی الوضوء واء نه لیس لنا وراءها قاعدة تسمی ب- "الفراغ" .
نعم، هی مقیدة فی باب الوضوء بالفراغ. ویدل علی ذلک مضافا الی الاجماع روایة زرارة، بل الظاهر کونها مدرک الاجماع.
فروی محمد بن الحسن، عن المفید، عن أحمد بن محمد، عن أبیه، عن أحمد بن ادریس وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا کنت قاعدا علی وضوئک، فلم تدر اغسلت ذراعیک أم لا، فاعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أ نک لم تغسله أو تمسحه مما سمی الله، ما دمت فی حال الوضوء، فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه، وقد صرت فی حال اخری فی الصلاة أو فی غیرها فشککت فی بعض ما قد سمی الله مما أوجب الله علیک فیه وضوءه لا شئ علیک فیه، فان شککت فی مسح رأسک فاصبت فی لحیتک بللا فامسح بها علیه وعلی ظهر قدمیک، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشک وامض فی صلاتک، وان تیقنت أ نک لم تتم وضوءک فاعد علی ما ترکت یقینا حتی تاتی علی الوضوء" .