وانما دل علی هذا التقیید بالنسبة الی خصوص الوضوء الاجماع والروایة، ولا دلیل علی الحاق غیره به حتی الغسل والتیمم، فالحق جریان قاعدة التجاوز بلا تقیید فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات سوی الوضوء حیث تکون فیه مقیدة بالفراغ.
وینبغی التنبیه علی امور:
.jpg)
