وبالجملة : یصیر المحتمل علی هذا التفسیر بحسب مقام الثبوت أمرین:
الاول: أن یکون المجعول عبارة عن قاعدة واحدة ساریة فی جمیع أبواب الفقه وهی قاعدة التجاوز. غایة الامر: تقییدها فی خصوص الوضوء بما بعد الفراغ.
الثانی : أن یکون المجعول قاعدتین، احداهما: قاعدة التجاوز فی خصوص باب الصلاة، والاخری : قاعدة الفراغ فی جمیع الابواب.
هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات فالمتعین هو الاول لما عرفت من أن اتحاد سیاق الروایات وتعابیرها تدل علی کونها بصدد بیان قاعدة واحدة . ولا ریب أن مثل روایة زرارة وابن جابر صریحتان فی قاعدة التجاوز فجمیعها مسوق لبیان ذلک، وعلی هذا فیحمل المضی فی قوله فی روایة ابن مسلم: "کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو"تقدمت تخریجها فی الصفحة 244. علی مضی المحل ولا بعد فیه ولا ینافی ذلک قوله: "فامضه" . ویدل علی ذلک وقوع التعبیر فیما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابی عبدالله(ع) : أشک وأنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا ؟ فقال: "قد رکعت، امضه" .تهذیب الاحکام 2: 151 / 594؛ وسائل الشیعة 6: 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 2.
ثم ان ظهورها فی العمومیة لجمیع الابواب قد عرفت تقریبه حتی بالنسبة الی الوضوء، لما عرفت من أن الثابت بالنسبة الیه هو التقیید لا التخصیص،
.jpg)
