یکون منتزعا عن مجعول شرعی، والصحة معنی ینتزع عن عمل المکلف، اذ هی عبارة عن مطابقة عمله الماتی به للمامور به، وقبل اتیان المکلف للفعل لا یتصف الفعل بصحة ولا فساد مع أن المجعول الشرعی وهو الوجوب ثابت قبله.
وثانیا: أ نه بناء علی سریان قاعدة التجاوز فی جمیع أبواب الفقه حتی فی الوضوء علی ما ذکرنا من التقیید کما هو المختار، والمستفاد من عمومات الادلة کما عرفت تکون قاعدة الفراغ بهذا المعنی محکومة دائما بقاعدة التجاوز فیصیر جعلها لغوا، اذ الشک فی الصحة مسبب عن الشک فی اتیان جزء أو شرط دائما.
فان قلت: بین القاعدتین عموم من وجه لاجتماعهما فیما اذا شک فی وجود جزء من أجزاء المرکب سوی الاخیر منها بعد ما فرغ من المرکب، وافتراق قاعدة التجاوز فیما اذا شک فی جزء منها بعد التجاوز عنه وقبل الفراغ، وافتراق قاعدة الفراغ فیما اذا شک فی وجود وصف کاستقبال القبلة وکالجهر بالقراءة بعد الفراغ عن الموصوف کالقراءة مثلا، وفیما اذا شک فی الجزء الاخیر من العمل اذا کان بحیث لا یضر عدمه بصدق الفراغ عرفا کالسلام مثلا اذا وقع الشک قبل الدخول فی الغیر.حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 453.
قلت: أما ما ذکرت من خروج الشک فی الوصف عن کونه موردا لقاعدة التجاوز فدعوی بلا برهان، وعمومات الباب تشمل مثل ذلک أیضا، فان التجاوز