التجاوز. غایة الامر: کونه عامة شاملة لجمیع الابواب. وقد عرفت: أن الوضوء لیس خارجا عنها بالکلیة حتی یلزم تخصیص المورد، بل الخارج منه بعض صور الشک فیه، فاللازم تقیید القاعدة بالنسبة الی المورد، ولا مانع منه کما اتفق ذلک فی آیة النبا أیضا علی ما ذکره الشیخ فی الاخبار عن الموضوعات.
وکیف کان: فتطبیق الروایة علی قاعدة التجاوز لا محذور فیه أصلا بلا احتیاج الی ارتکاب خلاف الظاهر سوی تقیید المورد والتقیید أمر سهل.
وأما الشیخ (ره) فقد استفاد من الروایة أیضا قاعدة التجاوز.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 332 و 336. غایة الامر: أ نه أجاب عن اشکال التهافت وغیره بان المستفاد من الاجماع والروایات کون الوضوء فی نظر الشارع أمرا واحدا لا یتبعض من جهة أن المامور به فی باب الوضوء حقیقة هو الطهارة المسببة عن الافعال المخصوصة وهی أمر بسیط وحدانی، وعلی هذا فلا یتحقق التجاوز فی باب الوضوء الا اذا وقع الفراغ عنه بالکلیة لعدم لحاظ الشارع کل جزء من أجزائه عملا برأسه.
ویرد علی ذلک : أن ذلک تخرص بالغیب، اذ لا نسلم کون المامور به بحسب الحقیقة فی باب الوضوء هو الطهارة، وکونها أمرا بسیطا وراء الافعال المخصوصة مسببة عنها، بل الطهارة لیس الا اسما لنفس الافعال المخصوصة وهی المامور بها أیضا فی قوله: (فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق . . .) .المائدة (5) : 6.
وأما المحقق الخراسانی (ره) فحمل الروایة علی قاعدة الفراغ وادعی أن لنا مجعولین:
.jpg)
