الاجماع علی خلافه، مضافا الی الروایات، فلابد من توجیه هذه الروایة، والمعروف ارجاع ضمیر "فی غیره" الی الوضوء وتطبیقها علی قاعدة الفراغ، ودعوی المنافاة حینئذ بین الصدر والذیل لدلالة الصدر علی کون الاعتبار بالفراغ من الوضوء ودلالة الذیل علی عدم الاعتبار بالشک فی الشئ بعد التجاوز عن ذلک الشئ الشامل بعمومه لاجزاء الوضوء أیضا ومقتضاه عدم الاعتناء وان لم یفرغ بعد من نفس الوضوء، هذا.
ولکن الظاهر عدم الاحتیاج الی ارجاع الضمیر الی الوضوء، بل یرجع الی الشئ کما هو الظاهر، وینطبق مفاد الروایة علی قاعدة التجاوز. غایة الامر: وقوع تقیید فی البین بسبب الاجماع بالنسبة الی المورد.
بیان ذلک : أن المستفاد من ظاهر صدر الروایة کون الشک الواقع فی جزء من أجزاء الوضوء بعد الدخول فی غیر هذا الجزء تمام الموضوع لعدم الاعتناء بالشک فیشمل باطلاقه صورة الفراغ من أصل الوضوء وعدمه، ثم قام الاجماع علی تقیید هذا الاطلاق وان صرف التجاوز عن محل المشکوک لیس تمام الموضوع فی باب الوضوء، بل یشترط فیه الفراغ من الوضوء أیضا، ولکنه لا یخرج بذلک عن کونه موردا لقاعدة التجاوز، فان عدم الاعتناء بالشک فی اتیان الجزء بعد الفراغ من أصل العمل أیضا مستند الی التجاوز، نعم صار أثر التقیید لزوم الاعتناء اذا وقع الشک فی أثناء الوضوء وان مضی محل الجزء .
وان شئت قلت: قد خرج بالاجماع بعض موارد التجاوز فی باب الوضوء عن تحت القاعدة وبقی بعضها الاخر، وذلک بتقیید موضوع القاعدة فی باب الوضوء، وذیل الروایة أیضا یستفاد منه لزوم عدم الاعتناء اذا وقع الشک بعد
.jpg)
