أما أولا: فلان صحیحة زرارة علی ما عرفت متحدة مع ما رواه الصدوق وهو مشتمل علی أداة العموم.
وثانیا: وجود القدر المتیقن لا یقدح فی الاطلاق مع تمامیة سائر المقدمات.
وثالثا: أداة العموم تفید استیعاب أفراد المدخول لا ما یراد منه، ولا تری أحدا من العرف یشک فی ذلک، وانضمام قید متصل بمدخولها یوجب تخصیص العام لا تقیید المطلق.
وبعبارة اخری: العموم والاطلاق یتواردان علی الکلمة فی عرض واحد ولیس الاول فی طول الثانی .
فالانصاف دلالة الروایتین علی العموم، الا أن یقوم اجماع علی اختصاص القاعدة بباب الصلاة ولا أظن به، بل الظاهر خلافه کما سیاتی .
نعم، قام الاجماع فی خصوص باب الوضوء ولکنه مع ذلک لیس بالتخصیص، بل بالتقیید وسیاتی تفصیله.
الروایة الثالثة : ما رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن ابن بکیر،وبه صارت الروایة موثقة . عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، قال: "کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو" .تهذیب الاحکام 2: 344 / 1426؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 3.
قوله: "قد مضی" یحتمل معانی ثلاثة : مضی نفسه، مضی محله، مضی وقته، والظاهر هو الاول، ولکن الظاهر من قوله: "کلما شککت فیه" الشک فی أصل
.jpg)
