عنایة زائدة، والخروج عن نفس الشئ یستلزم مفروغیة وجوده، هذا.
ولکن ظهور الصدر أقوی جدا بنظر العرف خصوصا بضمیمة ما عرفت من روایة الصدوق ونحوها فیحمل الخروج علی الخروج من المحل .
فتلخص مما ذکرنا: أن المستفاد من الروایتین بضمیمة روایة الصدوق هی قاعدة التجاوز. ثم ان الظاهر کونها عامة غیر مختصة بباب الصلاة، اذ ظاهر قوله: "اذا خرجت من شئ" وقوله: "کل شئ شک فیه" هو العموم، واختصاص الصدر بباب الصلاة لا یصلح قرینة علی التخصیص فان فی الروایة الاولی بعد ما تعرض زرارة للسؤال عن کل فرد فرد، أراد الامام (ع) القاء قاعدة کلیة لئلا یحتاج الی السؤال، کیف ! وما یرتبط بباب الصلاة قد وقع أکثره فی أسئلة زرارة . فیعلم من ذلک : أن القاء القاعدة لم تکن بلحاظ خصوص باب الصلاة .
والانصاف: أن عموم الروایتین لا یقصر عن عموم "لا ینقض الیقین بالشک" فی صحیحة زرارة الاولی تهذیب الاحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1. المصدرة بالسؤال عن خصوص الخفقة والخفقتین فی باب الوضوء، والثانیة الواردة فی باب الطهارة الخبثیة .
وما یقال: ان استفادة العموم من صحیحة زرارة بالاطلاق، ومن روایة اسماعیل وان کان بالعموم ولکن أداة العموم تفید عموم ما یراد من المدخول ففی کلتا الروایتین نحتاج الی مقدمات الحکمة ومن مقدماتها عدم وجود القدر المتیقن فی مقام التخاطب، فاسد جدا.
.jpg)
