کالاقرار للمورث فان الملاک فی انقلاب الدعوی کون الاقرار للمقر له أمرا مربوطا بالمدعی بحیث یکون ثبوته للمقر له موضوعا لثبوته للمدعی . ولا ریب أ نه کما یکون مالکیة المورث موجبة لمالکیة وارثه بعد موته فکذلک مالکیة الموصی لامواله لرجل موجبة لمالکیة الموصی له بعد موته، فالاقرار للموصی أمر یرتبط بالموصی له کالارث ولیس کالاقرار لاجنبی لا یرتبط بالمدعی .
تبصرة :
الظاهر أن الحدیث الذی رووه عن رسول الله(ص) من قوله: "نحن معاشر الانبیاء لا نورث" قد نقل صدره فی طرقنا أیضا حیث قال: "العلماء ورثة الانبیاء، والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما"الکافی 1: 32 / 2 و34 / 1؛ الامالی، الصدوق: 58 / 9، المجلس الرابع عشر؛ التبیان 3: 122 و6: 469؛ بحار الانوار 1: /164 2؛ وسائل الشیعة 27: 78، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8، الحدیث 2. وراجع أیضا: صحیح البخاری 1: 25؛ المسند، أحمد بن حنبل 5: 196؛ سنن ابن ماجة 1: 81؛ سنن أبی داود 2: 175؛ سنن الدارمی 1: 98؛ المجموع 1: 19. فالمجعول ذیل الحدیث ظاهرا؛ أعنی ما نسب الیه من قوله (ص) : "وما ترکناه صدقة" ومعنی الصدر: أن الانبیاء بما هم أنبیاء لم یورثوا دینارا، فان للنبی حیثیتین: حیثیة کونه نبیا وحیثیة کونه فردا من أفراد البشر ذا أهل وعیال، فمتاعه من الجهة الاولی العلم ووراثه العلماء، ومن الجهة الثانیة الدینار والدرهم ووراثه أهله وأولاده، فقوله: "ان الانبیاء لم یورثوا دینارا" أ نهم بما هم أنبیاء وسفراء لم یورثوا الدینار لا بما هم بشر، فتدبر.
.jpg)
