کونه فی الحقیقة اقرارا لنفس الوارث، لما عرفت من قیامه مقامه فی طرف الاضافة، والا فلو أقر لاجنبی عن المدعی ومورثه لا ینتزع منه المال ولا ینقلب الدعوی، والاقرار باء نه کان للموصی مثل الاقرار بکونه للاجنبی فلیس للموصی له انتزاع المال، فان الموصی له أجنبی عن الموصی ولا یقوم مقامه، لما عرفت من أن باب الوصیة باب تبدیل الاضافة من رأس بعد اعدام الاضافة الاولی،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 615 - 617. انتهی کلامه (ره) .
ولا یخفی فساد کلامه بناء ومبنی .
أما أولا: فلانه (ره) کاء نه زعم کون الاضافة بمنزلة حبل مشدود بین المالک والمملوک، وفی المعاوضات یتبدل المملوک مع بقاء المالک ونفس الاضافة السابقة، مع أن الاضافة معنی حرفی متقوم بالطرفین الشخصیین فلا یعقل تبدل المملوک من دون تبدل الاضافة الشخصیة . فالانصاف أن المعاوضة عبارة عن مبادلة بین المالین فی الاضافة بحیث ینعدم اضافة ویوجد اخری.
وثانیا: أن الهبة والوصیة التملیکیة لو کان حقیقتهما عبارة عن اعدام المالک اضافة نفسه وایجاد اضافة اخری. فیرد علیه: ان الایجاد ان کان قبل الاعدام لزم اجتماع مالکین علی ملک واحد وان کان بعده لزم تحقق الایجاد ممن لا سلطنة له، فالظاهر أن حقیقتهما لیس الا عبارة عن النقل، وهو حقیقة واحدة ینتزع منه الاعدام والایجاد، ولیس فی نظر العقلاء عینهما، ونظر العقلاء والعرف محکم فی هذه الامور، اذ لیست الا امورا اعتباریة فالمحکم نظر المعتبرین.
وثالثا: أن جعل الاقرار للموصی بمنزلة الاقرار للاجنبی فاسد، بل هو
.jpg)
