صفحه ۲۳۴

فی کلامها أ نه ملکها ثم ملکها. وعلی ما ذکرنا فلیس فی کلام فاطمة وعلی (ع) اقرار بکون فدک ملکا لرسول الله(ص) حتی ینقلب الدعوی، وهذا الجواب یبتنی علی ثبوت کون فدک من الانفال التی لم یوجف علیها بخیل ورکاب.

الثالث: ما ذکره فی التقریرات وحاصله: أن اقرار فاطمة (س) بکون فدک لرسول الله(ص) لم یکن کاقرار ذی الید بکون المال لمورث المدعی، فان انتقال الملک من النبی (ص) الی المسلمین لیس کانتقاله من المورث الی الوارث فان انتقاله الی الوارث بتبدل المالک الذی هو أحد طرفی الاضافة وانتقاله منه (ص) الی المسلمین بتبدل أصل الاضافة، نظیر انتقال الملک من الواهب الی المتهب ومن الموصی الی الموصی له.

توضیح ذلک : أن الملکیة عبارة عن الاضافة الخاصة بین المالک والمملوک فلها طرفان، وتبدل الاضافة قد یکون بتبدل المملوک فقط مع بقاء المالک والاضافة کما کانا، کما فی المعاوضات مثل البیع ونحوه، وقد یکون من طرف المالک فقط کالارث، فان الوارث یقوم مقام مورثه مع بقاء ما کان کما کان، وقد یکون بتبدل أصل الاضافة بمعنی أ نه تنعدم الاضافة القائمة بالمالک والمملوک وتحدث اضافة اخری من رأس کما فی الهبة والوصیة التملیکیة .

اذا عرفت هذا، فنقول: ان انتقال ما للنبی (ص) الی المسلمین بناء علی الخبر المجعول لیس کانتقال المال الی الوارث، بل کانتقاله الی الموصی له، بل هو أسواء حالا من الوصیة لعدم تملکهم له. غایة الامر: صرفه فی مصالحهم، ومن المعلوم أن اقرار ذی الید لمورث المدعی انما أوجب انقلاب الدعوی من جهة

ناوبری کتاب