صفحه ۲۳۳

علی عدم الفعل، والمنکر لفعل غیره یحلف علی عدم العلم به، فیعلم من ذلک أ نه یکفی فی انکار الوارث دعواه عدم العلم بنقل أبیه، وله أن یطالب المدعی للنقل بالبینة .

نعم، لا یکفی ذلک بالنسبة الی نفس المورث فلا یکفی فی انکاره دعواه الجهل بالنقل لا نه فعل لنفسه.

ثم ان فی کلام المحقق الهمدانی هنا نظرا من جهة اخری أیضا حیث یظهر منه: ان اقرار ذی الید بکون المال سابقا ملکا للمدعی أو لمورثه، وکذلک قیام البینة علی ذلک موجب لانقلاب الدعوی؛ وقد عرفت سابقا أن ذلک باطلاقه ممنوع فی الاقرار، فراجع.

وأما فی البینة فممنوع مطلقا، اذ البینة لا تثبت الا موضوع الاستصحاب والید حاکمة علیه.

الثانی : أن یقال: ان فدکا لم یکن ملکا شخصیا لرسول الله(ص) انتقل منه الیها، بل کان من الانفال التی هی لله وللرسول ولذی القربی علی نحو المصرف وکان رسول الله(ص) ولیا فیها یصرفها فی مصارفها التی منها فاطمة 3 فلم یکن فدک مما ینتقل الی المسلمین علی فرض صدق ما نسبوه الی رسول الله(ص) من کون أمواله صدقة، اذ لیس الانفال ملکا للنبی (ص) بشخصه، وانما هی للطوائف الثلاث التی منها: ذووا القربی بنحو المصرف، وادعاء فاطمة (س) کونه نحلة من أبیها لیس بمعنی هبته لها بعد ما کان ملکا له، بل بمعنی اعطائه ایاها من جهة کونها من مصارف الانفال، وکون رسول الله(ص) ولیا لصرفها وان کان للرسول أیضا تملکها من جهة کونه احدی المصارف الثلاث، ولکنه لیس

ناوبری کتاب