ذلک انقلاب الدعوی وصیرورتهما مدعیین حیث ادعیا الانتقال من مورث المسلمین،راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 322. هذا.
والجواب عن ذلک بوجوه بعضها متین:
الاول: ما ذکر المحقق الهمدانی (ره) وارتضاه فی حاشیته وحاصله: أن الاقرار بالملکیة السابقة للمدعی أو لمورثه، ودعوی الانتقال منهما انما یوجب انقلاب الدعوی اذا أنکر المدعی هذا الانتقال، بحیث صار المدعی منکرا والمنکر مدعیا، وأما اذا لم ینکر المدعی ذلک، بل اعترف بالجهل بالحال والشک فی الانتقال فلا ینقلب الدعوی ولیس له مطالبة البینة علی الانتقال، وواضح أن أبا بکر لم یکن یکذب فاطمة (س) فی دعوی انتقال فدک من أبیها الیها ولم یکن یجرأ علی ذلک، وانما کان یدعی الجهل بذلک ویطالب البینة بما هو ولی المسلمین وکافلهم، وحینئذ لم یکن لابی بکر مطالبة البینة . ألاتری: أن أرباب الصنائع أو التجارات المخصوصة العالمین بان ما فی أیدی الناس کان ملکا لهم سابقا اذا رأوا شیئا من ذلک فی ید أحد وأقر صاحب الید بکونه ملکا لهم سابقا واء نه انتقل الیه منهم واعترفوا بجهلهم بالانتقال لیس لهم عند العقلاء مطالبة البینة من ذی الید علی الانتقال وکذلک لیس لورثتهم مطالبتها، اذا احتملوا عدم الانتقال اذا اعترفوا فی مقام الدعوی بجهلهم بالحال وان اعترف ذو الید بالملکیة السابقة لمورثهم.حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 451.
أقول: یرد علی ذلک أ نه ثبت فی کتاب القضاء أن المنکر لفعل نفسه یحلف
.jpg)
