قلت: ادعاء العبد للحریة یرجع الی ادعائه مالکیة نفسه لنفسه، وهذا المعنی لا یجری فی محتمل الخمریة، فتامل.
وان کان الشک فی قبوله للنقل والانتقال بعد أن احرز مالیته، کالوقف اذا احتمل عروض بعض مسوغات بیعه؛ ففیه تفصیل: وهو أن یده ان استقرت علی المال وقفا، ثم احتمل انتقاله الیه باحد المسوغات فالظاهر عدم اقدام العقلاء حینئذ علی الشراء وترتیب آثار الملکیة، اذ وزانه عندهم فی ذلک وزان الغصب. وقد عرفت: أ نه لو استقر الید علی المال غصبا، ثم احتمل انتقاله الیه لا یشتری منه العقلاء وان ضم الی ذلک دعوی الملکیة .
وأما اذا احتمل عروض بعض المسوغات قبل استیلائه بحیث حدث یده علیه جائزا بیعه، فالظاهر جواز الشراء منه ویمکن أن یستدل لجمیع الفروض المشکوکة بعموم قوله: "من استولی علی شئ فهو له" اذ لا قصور فی هذا العموم. اللهم الا أن یخص بمورده فی الروایة بان یقال: انه 7 لم یکن بصدد الغاء القاعدة، بل بصدد بیان حکم متاع البیت، فراجع الروایة . وترتیب آثار الملکیة خصوصا اذا انضم الی ذلک ادعائها بلا معارض، واستصحاب الوقفیة کاستصحاب الملکیة للغیر محکوم بالید.
ولو سلم عدم جواز الشراء حینئذ أیضا، فلا ریب فی أ نه لا یشترط فی جواز شراء مال، احراز عدم وقفیته، بل یکفی عدم احراز الوقفیة بعد أن لم یکن حالته السابقة الوقفیة، فما یظهر من کلام المحقق النائینی (ره)فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 606. من أن قابلیة النقل والانتقال بمنزلة الموضوع لاماریة الید فیجب أن یحرز القابلیة
.jpg)
