الانتقال من المدعی فینقلب الدعوی والا فلا. ویختلف ذلک باختلاف المقامات فالاول مثل ما اذا أقر بکونه للمدعی فی أول الظهر من الیوم مثلا وادعی کونه لنفسه فی دقیقة بعده فینتزع العرف والحاکم من هذا الاقرار وذاک الدعوی دعوی الانتقال من المقر له الیه.
هذا کله حکمه ما اذا احرز بالبینة أو بعلم الحاکم أو اقرار ذی الید الملکیة السابقة للمدعی .
وأما اذا احرز باحدها حالة الید سابقا من الاجاریة والامانیة ونحوهما فتسقط الید الفعلیة عن الحجیة، اذ أماریتها موقوفة علی کونها مشکوکة وباستصحاب الید السابقة یرتفع الشک وینقلب الدعوی، سواء کان ذلک بعلم الحاکم أو البینة أو اقرار ذی الید.
لا یقال: لا اعتبار بعلم الحاکم فی مقام فصل الخصومة .
فانه یقال: ولکنه یعتبر علمه فی مقام تشخیص المدعی والمنکر.
هذا کله اذا کان المال مما یقبل النقل والانتقال.
حکم ما اذا کان المال مما لا یقبل النقل والانتقال
وأما اذا لم یکن کذلک فان کان الشک فی أصل مالیته کما اذا شک فی کونه خمرا أو خلا، فالظاهر أن الید لا تدل علی کونه ملکا لیترتب علیه خلیته، اذ الید انما تثبت الملکیة فیما اذا کان طرف الاحتمال مالکیة الغیر.
فان قلت: فلم ورد فی خصوص العبد المدعی للحریة ترتیب آثار الملکیة بسبب الید؟
.jpg)
