فان احرز الملکیة السابقة للمدعی بعلم الحاکم أو البینة فلا ینقلب الدعوی ولا تسقط الید عن الحجیة، اذ غایة ما یثبت بهما احراز الحالة السابقة واثبات موضوع الاستصحاب. وقد عرفت: أن الید مقدمة علی استصحاب الملکیة .
وان احرزت باقرار ذی الید، فتارة : یقر بکونه له سابقا وانتقاله منه الیه فلا ریب فی انقلاب الدعوی، لصیرورة المدعی حینئذ منکرا للنقل والمنکر مدعیا له. وبالجملة : اقرار ذی الید مع انضمامه الی دعوی الانتقال یصیر موجبا لتشخیص الحاکم ایاه مدعیا وصاحبه منکرا، ولکن یجب أن یعلم أن أثر الاقرار مجرد انقلاب الدعوی لا سقوط الید عن الحجیة رأسا، ولهذا یجوز للغیر ظاهرا معاملة مالکیة ذی الید ما لم یؤخذ عنه بحکم الحاکم.
وتارة : لا یدعی انتقاله منه الیه بل یدعی انتقاله الی ثالث وانتقاله من الثالث الیه، فالظاهر عدم انقلاب الدعوی حینئذ، فان دعوی ذی الید انتقال المال من المدعی الی الثالث، وکذا دعواه انتقاله من الثالث الیه. وانکار المدعی لهما لا تؤثر فی فصل الخصومة، والدعوی المطروحة نظیر ما اذا ادعی ذو الید انتقال المال الیه من رجل أجنبی فانکر المدعی ذلک، اذ لا یصیر ذلک سببا لصیرورة ذی الید مدعیا، ولا یقاس ذلک بما اذا اعترف ذو الید بکون المال سابقا لمورث المدعی الموجب ذلک لانقلاب الدعوی، فان للوارث اقامة الدعوی من قبل مورثه بخلاف من یدعی علیه أ نه بائع الی ثالث، اذ لیس له اقامة الدعوی من قبل هذا الثالث.
وثالثة : یقر بکونه سابقا ملکا للمدعی وکونه ملکا لنفسه فعلا من دون أن یذکر انتقاله منه الیه أو من الثالث فان کان المقام بحیث ینتزع من دعواه دعوی
.jpg)
