هذه الصورة فالید حجة، ولا مجال لاجراء استصحاب حال الید السابقة فبناء العقلاء بمنزلة المخصص للاستصحاب حینئذ.
فان قلت: لا یعتبر فی أماریة الید انضمام دعوی ذی الید للملکیة، ولا شک أن صرف الید والاستیلاء فیما اذا علم حالها سابقا لا یکشف عند العقلاء عن الملکیة، وفرض انضمام دعوی ذی الید للملکیة فعلا مساوق لفرض عدم حجیة الید وحجیة الدعوی مقارنة للتصرفات المملکة .
قلت: کلا، ولو کان الامر کما ذکرت لزم ترتیب الاثر بمجرد الدعوی لو کان المال تحت ید الغیر ولم یکن مظهرا لدعوی الملکیة . غایة الامر: وقوع التعارض بین الدعوی من هذا الطرف والید وحده من ذاک الطرف فیتساقطان، مع أن ذلک خلاف الواقع. فالانصاف أن الید فی المقام حجة ولکن بشرط انضمام دعوی الملکیة .
هذا اذا کان المقصود من ثبوت الملکیة صرف ترتیب آثارها من دون أن یکون معارض فی البین.
ثبوت الملکیة فی مقام المرافعة وصور احرازها
وأما اذا کان المقام مقام المرافعة . فان لم یحرز بسبب علم الحاکم أو البینة أو اقرار ذی الید کون المال سابقا للمدعی، فلا شبهة فی عدم سماع دعوی المدعی الا بالبینة علی الملکیة فعلا وان أحرز ذلک باحدها فالصور ستة، اذ المحرز باحدها: اما هو الملکیة السابقة للمدعی مع احتمال حدوث الید مقارنا لانتقال الملک، واما أن یکون المحرز باحدها حدوث یده علی المال حین کونه ملکا للمدعی بامانة أو عاریة أو اجارة أو غصب أو نحو ذلک .
.jpg)
