صفحه ۲۲۶

حکم ما اذا کان المال مما یقبل النقل والانتقال

أما الاول: فاما أن یحتمل حدوثه فی ملک صاحب الید بحیث لم یکن قبله ملکا لاحد أم لا. فعلی الاول، لا اشکال فی اعتبار الید وعدم أصل علی خلافها، ولکنه نادر. وعلی الثانی، فاما أن یکون المقام مقام المرافعة ویکون لذی الید رقیب یدعی المال أو لا یکون المقام مقام المرافعة، بل المقصود اثبات مالکیته للشراء منه ونحو ذلک، فان کان المقصود صرف ترتیب هذه الامور فلا شک أن الید أمارة لمالکیته فیجوز الشراء منه وان علم حدوث المال أولا فی یده أمانة أو عاریة أو اجارة بعد کونه فعلا مدعیا لملکیته من غیر معارض، اذ لیس بناء العقلاء فی هذا المقام علی استصحاب حال الید فکیف باستصحاب الملکیة للغیر. أما الثانی، فواضح لان موضوع الاستصحاب الشک ، فاستصحاب الملکیة یجری مع الشک فیها، والید بعد کونها أمارة رافعة للشک بحکم الشارع وموجبة للعلم بالملکیة تعبدا، وأما الاول فانه وان کان ربما یتوهم جریانه وکشف حال الید به ولکنه خلاف سیرة العقلاء، حیث یشترون المال ممن استقر یده علیه وادعی ملکیته ولم یکن له معارض وان ثبت کون یده فی السابق أمانیا بالنسبة الی هذا المال. ألا تری: أ نک لو رأیت شیئا بید رجل وعلمت أ نه أخذه للامتحان حتی یشتریه لو أعجبه ثم رأیته بعد مدة معرضا لهذا الشئ علی البیع تشتری منه بلا اشکال.

نعم، لو احرز حدوث یده علی المال غصبا وان احتمل شراؤه بعد ذلک لا یبعد دعوی کون بناء العقلاء علی عدم الاقدام علی الشراء، وأما فی غیر

ناوبری کتاب