اذا ادعی أحدهم مع شخص أجنبی فی سهم المقر ولا یمکن الالتزام بذلک، وهذا بخلاف ما اذا قلنا بان استیلاء کل منهم علی التمام واء نه یکشف عن ملکیة الجمیع.
قلت: بعد اقرار أحد منهم بعدم مالکیته تصیر یده کلا ید وتسقط عن الاماریة فیصیر الثلاثة اثنین مثلا.
وهنا فروع اخر لا ترتبط بما نحن فیه ومحلها کتاب القضاء .
الجهة الثامنة : فی نسبة قاعدة الید الی الامارات والاصول
فنقول: ان الید کما عرفت أمارة ولکنها أضعف الامارات، وأمارة حیث لا أمارة، فهی فی طول غیرها عند العقلاء کالغلبة، فان الشئ یلحق بالاعم الاغلب اذا لم یکن أمارة علی خلاف ذلک، ولذلک تری تقدم البینة علی الید فی المخاصمات، وأما الاستصحاب فان کان المستصحب نفس الملکیة قدم قاعدة الید علیه لتقدم الامارات علی الاصول، بل هی مقدمة علیه ولو کانت من الاصول، اذ لو لا ذلک لم یبق لها مورد الا نادرا، فیلزم المحذور المذکور فی الروایة الکافی 7: 387 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 292، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 25، الحدیث 2. من اختلال أمر السوق وان کان المستصحب نفس حال الید، ففی المسالة تفصیل.
وان شئت توضیح المقام فنقول: ان المال اما أن یکون مما یقبل النقل والانتقال أو یکون مما لا یقبلهما الا بسبب طریان بعض الحالات کالعین الموقوفة، أما الثانی فسیاتی تفصیله.
.jpg)
