مالکیته له. نعم، یعتبر بیده التبعیة علی النصف الاخر کونه مجازا فی التصرف ولو استولی علیه ثالث یعتبر الاستیلاء والمالکیة لکل منهم بالنسبة الی الثالث وهکذا.
نعم، ربما یحتمل فی صورة استیلاء اثنین أو أکثر أن المکشوف بذلک مالکیة کل منهما للبعض اجمالا، وأما خصوصیة النصفیة أو الثلثیة أو غیرهما فلا، ولذلک نری عدم الفرق فی نحوی الاستیلاء بین ما اذا کان المال بینهما بالسویة أو بالتفاوت. ویؤید ذلک أن کشف الید عن الملکیة بسبب الغلبة والملازمة العرفیة بین الاستیلاء والمالکیة، ولیس الغالب فی صور تعدد الاستیلاء التساوی بحسب الملکیة .
ولکن یرد علی ذلک : أن مقتضی ذلک أن یسمع دعوی ثالث ادعی بعض ما بید الاثنین من جهة أن ید کل منهما لا یکشف الا عن مالکیته للبعض فلا ینافی مالکیة الثالث أیضا ولا ینفی یدهما مالکیته.
اللهم الا أن یدعی أن ابهام کاشفیة الید لیس بهذا المقدار فان یدیهما بمنزلة ید واحدة فی نفی الغیر وکونه مدعیا بالنسبة الیهما.
وبعبارة اخری: ید کل منهما کاشفة عن کونه مالکا لغیر ما ملکه صاحبه فتنفی کل منهما الثالث.
ان قلت: علی القول بکون استیلاء شخصین کاشفا عن مالکیة کل منهما للنصف واستیلاء ثلاثة کاشفا عن مالکیة کل منهم للثلث، وهکذا یرد اشکال وهو: أ نه یلزم علی فرض ثبوت عدم مالکیة واحد منهم باقرار ونحوه کون البقیة بالنسبة الی هذا المقدار خارجة . ولازم ذلک کون المسالة من باب التداعی
.jpg)
