وخلف ابنین وترک مئة دینار یکون کل منهما عند العقلاء مالکا لخمسین بحیث له أن یتصرف فیه بالتصرفات الناقلة ما لم یستلزم تصرفا فی ملک أخیه ولا یعتبر أحد من العقلاء کون کل منهما مالکا لمئة ولا مالکیة مجموعهما بحیث لا یکون لکل منهما مال أصلا، کیف ! ومالکیة المجموع یستلزم عدم جواز بیع کل منهما سهمه، وهو خلاف طریقة العقلاء .
والحاصل: أن حقیقة الاشاعة مالکیة کل منهما مستقلا لبعض المال بملکیة تامة بحیث کلما فرض للمال جزء ولو وصل الی مرتبة الجزء الذی لا یتجزی عند المتکلمین یکون کل منهما أیضا مالکا لنصفه فی نظر العقلاء والعرف، ولیس اعتبارهم مبتنیا علی ابطال الجزء لعدم التفاتهم الی هذه الامور الفلسفیة .
اذا عرفت حقیقة الملکیة ونحو اعتبار الاشاعة فلنرجع الی ما کنا فیه.
فنقول: قد عرفت أ نه لو کان مال بید اثنین بحیث یتصرف کل منهما فیه کیف شاء فالوجوه المتصورة ثلاثة :
الف - استقلال الید لکل منهما بالنسبة الی التمام.
ب - کون کل منهما ذا ید ضعیفة علی التمام.
ج - استقلال الید لکل منهما بالنسبة الی النصف.
ربما یختار الوجه الاول، واء نه یعتبر استیلاء کل منهما علی تمام المال باستیلاء تام، مثل ما اذا کان وحده مستولیا، وحیث ان الاستیلاء التام یکشف عند العقلاء عن ملکیة تامة فان قلنا بجواز اجتماع مالکین مستقلین علی مال واحد فهو وان لم نقل بامکانه، کما هو المختار فیتعارض الیدان کالبینتین المتعارضتین وحکمهما حکمهما من التساقط أو التوقف مع نفی الثالث بهما أو
.jpg)
