بملکیة ضعیفة ناقصة فهی أیضا غیر معتبرة عند العقلاء وان ذکر ذلک تصویرا للاشاعة .
بیان ذلک : أ نهم اختلفوا فی تصویر الاشاعة علی أقوال. فربما قیل: أ نها عبارة عن مالکیة کل من المشترکین جمیع المال ولکن بملکیة ناقصة ضعیفة .
وربما قیل: أ نها عبارة عن مالکیة مجموع الاثنین لجمیع المال لا مالکیة کل منهما. بتقریب: أن المجموع من حیث المجموع ولو کان أمرا اعتباریا، ولکنه لا مانع فی نظر العقلاء من اعتبار المالکیة له، کما عرفت فی مثل هیئة الدولة ونحوها، وربما فرع بعضهم امکان مالکیة النصف المشاع وعدمه علی النزاع فی مسالة الجزء الذی لا یتجزی کما فی کلمات المحقق النائینی .نهایة الدرایة 3: 334 (ط - الحجری ) ؛ وراجع: منیة الطالب 2: 379 - 380؛ جواهر الکلام 26: 311 - 312. والظاهر أن هذه الکلمات کلمات شعریة فی مقابل ما علیه بناء العقلاء بالبداهة، فان المال اذا کان بین اثنین یعتبر العرف والعقلاء کلا منهما مالکا للنصف بملکیة تامة بحیث یجوز له أی تصرف فی هذا النصف اذا لم یستلزم تصرفا فی نصف الاخر فله بیعه وهبته والصلح علیه ونحو ذلک، من دون توقف علی الاستئذان من صاحبه، وأما التصرفات الموجبة للتصرف فی نصف الاخر فمتوقفة علی اذن الاخر ولکن لا لضعف فی مالکیة النصف، بل من جهة أن التصرف فی ملک الغیر لا یجوز الا باذنه.
وبالجملة : فما یعتبره العقلاء فی الاشاعة هو مالکیة کل منهما لبعض من المال بالملکیة التامة، وأما مالکیة کل منهما للجمیع أو مالکیة المجموع من حیث المجموع للجمیع فغیر معتبرة عند العقلاء . ألاتری: أ نه لو مات زید مثلا
.jpg)
